والي بنعروس : سنعمل على برمجة حملات زجرية لمخالفات الاعتداء على الرصيف في كافة الطرقات الجهوية…

الجلسة كان على جدول أعمالها النقاط التالية:
–    مكافحة تفشي ظاهرة مآوي السيارات العشوائية وتحصيل أموال لا وجه قانوني لها من أصحاب العربات.
–    تقييم نتائج زجر مخالفات الاعتداء على الرصيف.
– تحديد أماكن ذات الأولوية لتركيز آليات الحد من السرعة بمحيط المؤسسات التربوية.
– تقييم نتائج أعمال اللجان الجهوية لتقسيم الطرقات بالمناطق البلدية.
في هذا السياق أكد الوالي ما يلي:
–    تنفيذ تعليماته بكل صرامة من قبل: المعتمدون، والكتاب العامون للبلديات، والمكلفون بتسيير البلديات، والأجهزة الأمنية (شرطة وحرس بلدي) للقضاء على ظاهرة تفشي المآوي العشوائية، التي يحكمها عدد من الأفراد الدخلاء، لاستثمارها وابتزاز المواطنين، لدفع معاليم ركن سياراتهم دون موجب قانوني، وخلافا للتراتيب الجاري بها العمل ومنع هذه الممارسات نهائيا .
–    ضرورة متابعة دعم مقومات السلامة المرورية وضمانها بمحيط المؤسسات التربوية، والعمل على تركيز مخفضات السرعة، وفقا، للمواصفات الفنية المطلوبة والصيغ القانونية المعتمدة، انسجاما، مع قرار وزير الداخلية، وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 11 سبتمبر 2017، الــمُتعلّق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية، للحد من السرعة بمحيط هذه المؤسسات.
–    إصدار الكُتّاب العامون للبلديات والمكلفين بتسيير شؤونها مقررات لتخفيض السرعة إلى 30 كلم/ساعة في المناطق التي تقتضي فيها حركة الجولان ذلك وتكون هذه السرعة إجبارية بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة بالطرقات البلدية، وفقا، للفصل4 و 5 من الأمر عدد 454 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات
–    تنسيق الإدارة الجهوية للتجهيز مع الأجهزة الأمنية (شرطة وحرس بلدي) ببرمجة حملات زجرية لمخالفات الاعتداء على الرصيف في كافة الطرقات الجهوية لتحرير حوز الملك العمومي للطرقات الجهوية والمرقمة ورفع الاخلالات تطبيقا للأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 الــمُتعلّق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، مع تنظيف حواشي الطرقات، ومنع الانتصاب الفوضوي، وإزالة الشوائب من الأرصفة، وصيانة علامات وإشارات المرور، والعلامات الدالة على المدن، وتشوير مخفضات السرعة، وصيانة زلاقات الأمان المهشمة، وتغيير أعمدة الإنارة العمومية الآيلة للسقوط، والتدخل العاجل من اجل معالجة النقاط السوداء للحوادث خاصة على الطريق الوطنية رقم واحد والطرقات الجهوية.
–    مراجعة البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز لعقود وقرارات الانتصاب والرخص للاستغلال الوقتي للرصيف على الملك العمومي البلدي والملك العمومي للطرقات، خاصة في الأماكن التي قد تحجب علامات المرور وتعيق حركة المرور.
أخيرا ، اكّــد الوالي ضرورة التسريع في الإعلان عن نتائج أعمال اللجان الجهوية لتقسيم الطرقات بالمناطق البلدية والتي تعنى بالنظر في الآليات المثلي لإعلام البلديات بالحوادث المرورية، التي تقع بمرجع النظر، للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق وتحديد جهات التدخل ونجاعته.