وشرعت اللجنة اليوم في دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة حيث أكد النواب أهمية مشروع القانون الذي يندرج في إطار مواكبة التطورات والتغييرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021، والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع احكام المدونة والمعايير الدولية.

وطالبوا بضرورة الاستماع الى جهات أخرى على غرار اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية والجامعات الرياضية،مع الاستئناس بمختلف وجهات النظر. كما طالبوا بإمكانية تمديد الآجال المخولة لدراسته.

وأكد رئيس اللجنة أن التمديد في آجال دراسة مشروع القانون لا يجب أن يؤثر على مشاركة تونس في التظاهرات الرياضية الدولية.

من جهة أخرى أشار المتدخلون الى ضرورة اصدار الوزارة المعنية للأوامر الترتيبية لتطبيق هذا القانون في أقرب الآجال والدعوة الى إمكانية تحديد سقف زمني لذلك.