وأضاف المتحدّث أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيق من أجل جرائم الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه أو لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته.

وكان قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قد أصدر مساء الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ إطار بولاية منوبة، وإبقاء تسعة آخرين في حالة سراح، في البحث الذي أثارته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في شبهات متعلقة بمطالب رخص سيارات أجرة “لواج”، وفق تأكيد الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقد فتح البحث من أجل الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه أو لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له أو لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية وتدليس شهادة أصلها صحيح والمشاركة في ذلك، وفق تصريح سندس النويوي.

وقامت الفرقة المركزية الثالثة بالإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالاستماع الى جميع الأطراف ذات العلاقة والاحتفاظ بخمسة أطراف وهم إطار إداري وأربعة سواق سيارة أجرة واحالة خمس آخرين في حالة تقديم منهم، معتمد سابق وإداريين اثنين وسائقي سيارة أجرة، حيث تم إيداع طرف فقط منهم السجن.

يشار إلى أنّ القضية أثيرت حول رخص سيارات أجرة “لواج” حصل أصحابها على موافقات مبدئية فقط دون الحصول على رخص، وقد ثبت بعد التدقيق وجود تلاعب في وثائق إدارية والمغالطة في عناوين سكنى أصحاب مطالب