وأضاف المصدر ذاته أنه لا يمكن معاقبة 17 ألف أستاذ من أجل 10 خروقات، عبر اعتماد وزارة الشباب و الرياضة لمذكرة اعلام بالوصول بعد كل عطلة لأساتذة التربية البدنية خلافا لما هو معمول به لبقية المواد لافتا الى أنه تم الاتفاق مع الوزارة على الغاء هذه المذكرة.

وقال رفضنا هذا  الاجراء لأنه يمثل نوعا من التفرقة بين كل من ينتمي لقطاع التعليم الثانوي متابعا ‘ لسنا نحن من يتصدى لكل من يفسد في هذا الوطن .. المطلوب أن الإدارة ممثلة في المدريين و النظار و المندوبين و الوزارة هم المطالبون بمراقبة كل ما يمكن أن يحدث من اخلالات ‘ .