مرصد رقابة: الشركة التونسية للسكر في “حالة إفلاس” !!
أعلن مرصد رقابة ، أن الشركة التونسية للسكر في وضعية “إفلاس”.
وقال مرصد رقابة في بيان له الجمعة 15 ديسمبر 2023، أنه من غير الممكن الحديث عن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة، مشيرًا إلى أنه إذا كان المقصود بـ “الإجراءات العاجلة” تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها فهي بـ “مثابة تبييض للفساد والفشل”.
و تابع المرصد، أن التقارير المالية وتقارير النشاط الموثوقة، غير متوفرة وأن آخر تقارير تمت المصادقة عليها تتعلق بسنة 2019، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلى حد هذا التاريخ تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022، معتبرًا ذلك مؤشرًا يعكس سوء حوكمة الشركة ضمن مؤشرات عديدة أخرى.
ويرى مرصد رقابة، أن حدة أزمة الشركة زادت بعد القرار الوزاري سنة 2009 والذي قام بحصر نشاط الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة الذي يقوم باستيراد السكر الخام وترويج السكر الأبيض بعد تكريره من طرف الشركة مقابل منحة تكرير يقع ضبطها استنادًا الى عديد المؤشرات.
وجاء في ذات البيان، وبلغت قيمتها سنة 2019 ما قدره 211 دينار للطن، وبالتالي أصبحت الشركة مجرد مناول للديوان التونسي للتجارة و99 في المائة من مداخيلها متأتية من هذا النشاط.
في المقابل، نفي مرصد رقابة ما يتم تداوله بأن الشركة كانت تسجل أرباحًا قبل الثورة، حيث بلغت الخسائر المتراكمة موفّى سنة 2010 ما قيمته 31.6 مليون دينار، مؤكدًا أن الشركة سجلت خسائر خلال سنوات 2006 و2008 و2009 و2010 على التوالي 17.5 مليون دينار و7.2 مليون دينار و5 مليون دينار و8.2 مليون دينار.
كما شهدت السنوات الماضية تدهور وضع الشركة لتبلغ الخسائر المتراكمة 46.5 مليون دينار نهاية سنة 2019، ما جعل الأموال الذاتية والوضعية المحاسبية الصافية سلبية في حدود 21.5 مليون دينار، أي أن الشركة في وضعية إفلاس،حسب المرصد.
